تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ورصدها
تحويل مبادئ حقوق الطفل إلى أفعال ونتائج من أجل الأطفال.
يجب أن تكون اتفاقية حقوق الطفل هي المعيار والإلهام الرئيسي لجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأطفال. ومن خلال المصادقة على الاتفاقية، تلتزم الدول باتخاذ "كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير" للإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
ترجمة مبادئ حقوق الطفل إلى ممارسات تتطلب أفعالاً وقيادة من الحكومات.
تتم الطريقة الرئيسية لفرض تنفيذ الاتفاقية من خلال الرصد المستمر من قبل فريق خبراء مستقل يدعى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. ويجب على الحكومات التي تصادق على الاتفاقية أو على أحد بروتوكولاتها الاختيارية رفع تقارير إلى اللجنة. واللجنة مؤلفة من 18 خبيراً في مجال حقوق الطفل ينحدرون من بلدان مختلفة ونُظم قانونية مختلفة. وتقوم الدول الأطراف بترشيح أعضاء اللجنة وانتخابهم، إلا أنهم يتصرفون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن بلدانهم.
وتسرد التقارير المرفوعة إلى اللجنة وضع الأطفال في البلد المعني وتشرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعمال حقوقهم. وتُقدم الدول التقارير خلال فترة سنتين من مصادقتها على الاتفاقية، ثم مرة واحدة كل خمس سنوات بعد ذلك. وقد أقرت اللجنة مبادئ توجيهية تفصّل المعلومات التي يُتوقع من الدولة أن توفّرها في التقارير التي تقدمها حول تنفيذ الاتفاقية.
وتنظر اللجنة عند استعراضها لتقارير الدول في مدى انخراط الدولة في وضع المعايير وتلبيتها لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها حسبما ترد في الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري. وإلى جانب هذه التقارير الدورية، بوسع اللجنة أن تطلب معلومات إضافية أو تقارير تكميلية.
وتوفر اللجنة في الاستعراضات التي تجريها توصيات لكل دولة حول تنفيذ الاتفاقية وإجراء تحسينات بهذا الشأن، ثم تقوم اللجنة باستعراض ما قامت به الدولة بخصوص هذه التوصيات عندما تنظر في تقريرها الدوري التالي. وتحث اللجنة الحكومة بجميع مستوياتها على استخدام الاتفاقية كدليل في صنع السياسات والتشريعات، وذلك لتحقيق ما يلي:
- تطوير جدول أعمال وطني شامل؛
- استحداث هيئات أو آليات دائمة لتعزيز الأنشطة ورصدها وتقييمها في جميع قطاعات الحكومة؛
- ضمان تماشي جميع التشريعات مع الاتفاقية، ومع البروتوكولات الاختيارية إذا كان ذلك ينطبق، وذلك من خلال إدماج أحكامها في القانون المحلي، أو أن أحكام الاتفاقية تولى الأسبقية في حال وجود تعارض مع تشريع وطني؛
- إبراز الأطفال في عمليات تطوير السياسات في جميع أقسام الحكومة من خلال إجراء تقييمات لتأثير السياسات على الأطفال؛
- تحليل الإنفاق الحكومي لتحديد نسبة الأموال العامة التي تُنفق على الأطفال، وضمان أن هذه الموارد تُستخدم بفاعلية؛
- ضمان جمع بيانات كافية واستخدامها لتحسين وضع جميع الأطفال في جميع مناطق البلد؛
- زيادة الوعي ونشر المعلومات حول الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية من خلال توفير تدريبات لجميع المشاركين في صنع السياسات الحكومية والعاملين مع الأطفال أو من أجلهم؛
- إشراك المجتمع المدني — بما في ذلك الأطفال أنفسهم — في عملية تنفيذ حقوق الطفل والتوعية بشأنها؛
- تأسيس مكاتب وطنية مستقلة — أمناء مظالم، مفوضين، مسؤولي اتصال ضمن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أو غيرها من المؤسسات — لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
أما الدول الأطراف في البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، فيوجد لها العديد من المبادئ التوجيهية نفسها، إضافة إلى متطلبات محددة خاصة بتلك البروتوكولات. فمثلاً، يتطلب البروتوكول الاختياري المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية من الدول أن توفر خدمات دعم قانوني وأشكال أخرى من الدعم للأطفال الضحايا، ويدعو بصفة محددة إلى إقامة تعاون دولي لمنع تلك الإساءات ومعاقبة مرتكبيها.
مشاركة المنظمات غير الحكومية
تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً رئيسياً في زيادة الوعي العام بشأن اتفاقية حقوق الطفل وأهدافها وفي دعم تنفيذها. وتقر الاتفاقية بهذه المساهمات من خلال دعوتها تحديداً للمشاركة في عمليات الإبلاغ والرصد، وهذه الدعوة هي الأولى من نوعها في اتفاقيات حقوق الإنسان. ويجري حث الحكومات على إشراك جميع قطاعات المجتمع في إعداد التقارير. وتقوم حكومات قليلة بمشاورة المنظمات غير الحكومية على نحو مكثف في عملية رفع التقارير، وتدمج مساهماتها في التقارير المرفوعة إلى اللجنة، ولكن بوسع المنظمات غير الحكومية المنفردة، أو ائتلاف تشكله، أن تعد تقارير بديلة لتنظر فيه اللجنة، وتقوم المنظمات بالفعل بإعداد مثل هذه التقارير.
دور اليونيسف في عملية الرصد
اتفاقية حقوق الطفل هي أول اتفاقية معنية بحقوق الإنسان تمنح دوراً في تنفيذها لوكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة — وهي اليونيسف. فبموجب الاتفاقية، يحق لليونيسف أن تكون موجودة عندما تستعرض اللجنة تنفيذ الاتفاقية من قبل بلد معين. ويمكن دعوة اليونيسف لتقديم استشارة خبيرة وتقديم تقارير خاصة بها. كما يمكن للجنة أن تفرض على الدولة طلب مشورة فنية أو مساعدة من اليونيسف.
اعرف المزيد حول دور اليونيسف في الاتفاقية.
