تعزيز اتفاقية حقوق الطفل: البروتوكولات الاختيارية
حماية الأطفال في النزاعات المسلحة من البيع والاستغلال الجنسي، وتمكين الأطفال من تقديم شكاوى
تُعد البروتوكولات الاختيارية متممة للاتفاقيات القائمة وتضيف إليها. ويمكن أن يكون البروتوكول حول أي موضوع يتعلق بالاتفاقية الأصلية، وهو يُستخدم إما ليتناول أمراً ما في الاتفاقية الأصلية على نحو أعمق، أو ليتصدى لشاغل جديد أو ناشئ، أو ليضيف إجراءً لعمل الاتفاقية وفرض تنفيذها.
وتُعتبر البروتوكولات ’اختيارية‘ لأن الالتزامات الواردة فيها قد تتطلب متطلبات أكثر من تلك الواردة في الاتفاقية الأصلية، لذا يجب أن تقرر الدول بصفة مستقلة ما إذا كانت تريد الالتزام بها أم لا. وتُعتبر البروتوكولات الاختيارية اتفاقيات بحد ذاتها، وهي مفتوحة للتوقيع والمصادقة والانضمام.
وبغية ردع الإساءات والاستغلال ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000 بروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل لزيادة الحماية للأطفال من العنف أثناء النزاعات المسلحة ومن البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية. وأُقر في عام 2014 بروتوكول اختياري ثالث يتيح للأطفال رفع شكاوى بصفة مباشرة إلى لجنة حقوق الطفل. ثم تقوم اللجنة بالتحقيق في المزاعم وبوسعها توجيه الحكومات لاتخاذ إجراءات معينة.
حماية الأطفال في النزاعات المسلحة
يُعتبر البروتوكول الاختياري جهداً لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وزيادة الحماية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وبموجب البروتوكول، يكون لزاماً على الدول "اتخاذ جميع الترتيبات الممكنة" لضمان أن عناصر قواتها المسلحة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لا يشاركون في القتال بصفة مباشرة. ويجب على الدول رفع السن الأدنى للانخراط الطوعي في القوات المسلحة من 15 سنة، إلا أن البروتوكول لا يتطلب أن يكون السن الأدنى 18 سنة.
مع ذلك يُذكّر البروتوكول الدول بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يستحقون حماية خاصة، لذا يجب أن يتضمن أي انخراط طوعي في القوات المسلحة لمن هم دون سن 18 سنة ضمانات كافية. كما يُحظر التجنيد القسري للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات قانونية لمنع الجماعات المسلحة المستقلة من تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو استخدامهم في النزاعات.
حماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية
يجلب البروتوكول الاختياري المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية انتباهاً خاصاً لتجريم هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال ويؤكد على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحتها.
ويُكمّل البروتوكول الاتفاقية من خلال تزويد الدول بمتطلبات مفصلة لإنهاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، وكذلك لحماية الأطفال من التعرض للبيع لأغراض غير جنسية — من قبيل القيام بعمل قسري، أو التبني غير القانوني أو التبرع بالأعضاء.
وينص البروتوكول على تعريفات لجرائم ’بيع الأطفال‘، و ’واستغلال الأطفال في البغاء‘ وفي ’المواد الإباحية‘. كما يستحدث البروتوكول التزامات على الحكومات لتجريم الأنشطة المرتبطة بهذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. ويتطلب معاقبة ليس فقط الأشخاص الذي يعرضون الأطفال أو يسلّمونهم لغايات الاستغلال الجنسي أو نقل الأعضاء أو للتربح من العمل القسري، وإنما أيضاً أي فرد يقبل بانخراط الطفل بمثل هذه الأنشطة.
يحمي البروتوكول أيضاً حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم. ويجب على الحكومات أن توفر خدمات دعم قانوني وغيره من أشكال الدعم للأطفال الضحايا. ويتضمن هذا الالتزام أخذ المصلحة الفضلى للطفل بعين الاعتبار في أي تواصل مع منظومة العدالة الجنائية. ويجب أيضاً تقديم الدعم الطبي والنفسي واللوجستي والمالي الضروري للأطفال للمساعدة في إعادة تأهيلهم وإدماجهم. وبوصف البروتوكول الاختياري صكاً متمماً لاتفاقية حقوق الطفل، فيجب دائما أن يسترشد تفسير نصوصه بمبادئ عدم التمييز، والمصلحة الفضلى للطفل وبقائه ونمائه ومشاركته.
السماح للأطفال بتقديم شكاوى واستئنافات ومناشدات
يتيح هذا البروتوكول للجنة حقوق الطفل الاستماع للشكاوى بخصوص انتهاك حقوق الأطفال. وبوسع الأطفال من البلدان التي صادقت على البروتوكول أن تستخدم الاتفاقية للسعي للحصول على العدالة إذا لم تتمكن المنظومة القانونية الوطنية من توفير الإنصاف عن الانتهاك.
وبوسع اللجنة تلقي الشكاوى من الأطفال، أو جماعات من الأطفال، أو ممثلين عنهم وذلك ضد الدولة التي صادقت على البروتوكول. كما يمكن للجنة أن تشرع في تحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الأطفال، وبوسع الدول رفع شكاوى ضد بعضها بعضاً، إذا ما قبلت بهذا الإجراء.
