أزمة عالمية متعددة تخلق معركة صعبة لإنهاء زواج الأطفال — اليونيسف

نيويورك، 3 أيار/ مايو 2023 — رغم التراجع المستمر في معدلات زواج الأطفال في العقد الأخير، ثمة أزمات عديدة تهدد بتراجع المكتسبات التي تحققت بشق الأنفس في هذا المجال، بما في ذلك النزاعات والصدمات المناخية والتأثيرات الجارية لجائحة كوفيد-19، وذلك حسب تحليل جديد أصدرته اليونيسف اليوم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة كاثرين راسل، "العالم غارق في أزمات فوق الأزمات القائمة التي تحبط آمال الأطفال المستضعفين وأحلامهم، لا سيما البنات اللاتي يجب أن يكن طالبات على مقاعد الدراسة وليس عرائس. فالأزمتان الصحية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات المسلحة، والتأثيرات المدمرة لتغير المناخ تجبر الأسر على السعي إلى ملاذ زائف من خلال زواج الأطفال. علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوق الأطفال بالتعليم وبحياة قائمة على التمكين".

وعلى صعيد العالم، يُقدَّر أن 640 مليون بنت وامرأة يعشن اليوم تزوجن أثناء طفولتهن، أو 12 مليون بنت سنوياً، وفقاً لأحدث التقديرات العالمية الواردة في التحليل. وقد تراجعت نسبة الشابات اللاتي تزوجن في مرحلة الطفولة من 21 بالمئة إلى 19 بالمئة منذ إصدار آخر تقديرات قبل خمس سنوات. مع ذلك، ورغم هذا التقدم، يتعين أن يكون التراجع العالمي أسرع بـ 20 ضعفاً لتحقيق هدف التنمية المستدامة بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.

وتحتاج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى — والتي توجد فيها ثاني أكبر حصة من المجموع العالمي للعرائس الطفلات (20 بالمئة) — إلى أكثر من 200 سنة لإنهاء هذه الممارسة بحسب المعدل الحالي للتقدم. ويبدو أن النمو السكاني السريع، إلى جانب الأزمات الجارية في المنطقة، ستؤدي إلى زيادة عدد العرائس الطفلات، في مقابل التراجع المتوقع في سائر أنحاء العالم.

أخذت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تتخلف عن الركب أيضاً، وهي على مسار سيجعل معدل زواج الأطفال فيها ثاني أعلى معدل إقليمي في العالم بحلول عام 2030. أما منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فقد توقف التقدم فيهما بعد فترات من التقدم المستمر.

وتواصِل منطقة جنوب آسيا دفع التقليص العالمي لظاهرة زواج الأطفال، وهي على مسار إنهاء هذه الظاهرة بعد حوالي 55 سنة، حسبما يشير التقرير. ومع ذلك، تظل المنطقة موطناً لحوالي نصف (45%) العرائس الطفلات في العالم. وبينما حققت الهند تقدماً قياسياً في العقود الأخيرة، ما زال يوجد فيها حوالي ثلث المجموع العالمي.

وتواجه البنات اللاتي يتزوجن في مرحلة الطفولة تبعات مباشرة وأخرى تمتد مدى الحياة، وتكون الأرجحية أقل أن يبقين في المدارس، كما يواجهن خطراً أكبر بالحمل المبكر الذي يزيد بدوره خطر المضاعفات الصحية والوفيات بين الأطفال والأمهات. وكذلك، يمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى عزل البنات عن أسرهن وصديقاتهن واستبعادهن عن المشاركة في مجتمعاتهن المحلية مما يتسبب بأضرار كبيرة على صحتهن وعافيتهن العقليتين.

وعلى صعيد العالم، تدفع النزاعات والكوارث المرتبطة بتغير المناخ والتأثيرات المستمرة لكوفيد-19، لا سيما تصاعد الفقر، والصدمات في مجال الدخل، والتسرب من المدارس، إلى زيادة الدوافع المحركة لزواج الأطفال، كما تجعل من الصعب على البنات الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والدعم المجتمعي، وكلها جوانب تحميهن من زواج الأطفال.

ونتيجة لذلك، تكون الأرجحية أكبر بضعفين أن تصبح البنات اللاتي يعشن في أوضاع هشاشة عرائس طفلات بالمقارنة مع سائر الفتيات في العالم، حسبما يشير التحليل. فمقابل كل زيادة بمقدار عشرة أضعاف في الوفيات الناجمة عن النزاعات، تحدث زيادة بنسبة 7 بالمئة في عدد حالات زواج الأطفال. وفي الوقت نفسه، تؤدي الظواهر الجوية القصوى الناجمة عن تغير المناخ إلى زيادة الخطر الذي تواجهه البنات، فكل انحراف بنسبة 10 بالمئة في مستوى هطول الأمطار يرتبط بزيادة قدرها حوالي 1 بالمئة في انتشار زواج الأطفال.

وباتت المكتسبات المهمة التي تحققت في إنهاء زواج الأطفال في العقد الماضي عرضة للتهديد أيضاً — أو حتى التراجع — من جراء التأثيرات الجارية لكوفيد-19، حسبما يحذّر التحليل. ويُقدَّر أن الجائحة أدت إلى تقليص عدد الحالات التي كان يمكن تجنبها في مجال زواج الأطفال بمقدار الربع منذ عام 2020.

وأضافت السيدة راسل، "لقد أثبتنا أن تحقيق تقدم في إنهاء زواج الأطفال هو أمر ممكن. وهو يتطلب دعماً لا يتزعزع للبنات المستضعفات وأسرهن. يجب أن نركز على إبقاء البنات في المدارس وأن نضمن توفير فرص اقتصادية لهن".

###

ملاحظات إلى المحررين الصحفيين:

حُسبت التقديرات للانتشار الإقليمي والعالمي لزواج الأطفال بناء على التقديرات الوطنية في قاعدة البيانات العالمية التابعة لليونيسف، والتي تتألف من بيانات ذات تمثيل وطني من أكثر من 100 بلد. البيانات الوطنية بخصوص زواج الأطفال مستمدة بصفة أساسية من استطلاعات الأسر المعيشية، بما في ذلك المسوح العنقودية متعددة المؤشرات والتي تدعمها اليونيسف، والاستقصاءات الديمغرافية والصحية التي تدعمها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. والبيانات الديمغرافية مستمدة من شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. وتغطي آخر التقديرات حتى سنة 2022.