حماية الطفل
حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال
- متوفر بـ:
- English
- العربية
التحديات
- النزاعات والنزوح - النزاعات المتفاقمة التي يطول أمدها وتشتدّ حدتها؛ النزوح الجماعي الناتج عن النزاعات، داخل الحدود وبينها؛ الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية العديدة والمتنامية؛ والانتهاكات الصارخة وواسعة الانتشار لحقوق الطفل؛ والتجاهل المتواصل لقوانين الحرب: هذه ما هي إلا بعض التحدّيات الرئيسية التي تواجه إحراز تقدم على صعيد أجندة حماية الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السياقات الإنسانية. والمعيقات الكبيرة التي تواجه الحصول على الخدمات وتحقيق الأمن، والطبيعة المعقدة للأطراف المسلحة وتعددها، والافتقار إلى التمويل الكافي ومحدودية قدرة الشركاء على أرض الواقع، هي معيقات تحدّ بشكل كبير من قدرة اليونيسف على حماية الأطفال في الحروب وتقديم الخدمات على نطاق واسع.
هناك أكثر من 61 مليون طفل وطفلة يعيشون في بلدان متضررة من الحرب في منطقة الشرق الأوسط من أصل العدد الإجمالي للأطفال فيها البالغ 166 مليون طفل وطفلة. وهذا يعني أن أكثر من ثلث الأطفال في منطقة الشرق الأوسط يتضررون من النزاعات وأعمال العنف المتواصلة. أي أن طفل واحد من كل ثلاثة أطفال يعاني من هذا الوضع. وفي هذه المنطقة، العيش في ظروف الحرب أصبح هو “الوضع الطبيعي الجديد” بالنسبة لملايين الأطفال. و يشكل اليافعون والشباب نسبة كبيرة من السكان في السياقات الإنسانية. وهذه الفئة العمرية هي الأكثر عرضة لمخاطر الحماية مثل زواج الأطفال والتجنيد وعمالة الأطفال.
- معدلات انتشار العنف العالية ضد الأطفال - حتى في البيئات التي لا تشهد نزاعات، ما زالت معدلات العنف ضد الأطفال منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالأعراف والممارسات الاجتماعية المؤذية السائدة (مثل زواج الأطفال، وختان الإناث، والتأديب العنيف للأطفال، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي). وهناك كثير من الأدلة على تعرّض اللاجئين والأطفال المهاجرين للعنف والاستغلال خلال تنقلهم ورحلاتهم، وأكثر من يتضررون من هذا العنف والاستغلال هم الذين يسافرون وحدهم دون وجود مرافقين معهم. وتعتبر مسألة تهريب الأطفال والاتّجار بهم في مسارات الهجرة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المشاكل المثيرة للقلق.
هناك انتشار واسع للعنف المنزلي في المنطقة، حيث تتراوح معدلاته بين 82% إلى 88% بالمتوسط. ويعاني أو يتأثر أكثر من 46 مليون طفل دون سنّ الخامسة (ما متوسطه 88%) من بعض أشكال العنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد أن شهد زواج الأطفال انخفاضاً مضطرداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظهرت الآن أدلة مقلقة بارتفاع نسبته مرة أخرى نتيجة النزاع المتفاقم والمتواصل وحالة النزوح التي طال أمدها (مثلاً، ارتفعت نسبة زواج الأطفال لدى الدول المستضيفة للاجئين السوريين إلى ثلاثة أضعاف في السنوات القليلة الماضية). وقد أظهرت دراسة أجرتها اليونيسف مؤخراً أن 77% من اليافعين والشباب الذين ينتقلون عبر مسار وسط حوض المتوسط تحدثوا عن تعرضهم للاستغلال إضافة إلى القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى الذين يواجهون مخاطر حماية أكبر بكثير، بما فيها الاتّجار بالبشر.
- أنظمة وطنية لتوفير الحماية للطفل ضعيفة ومتدنية الموارد - بشكل عام، ما زال التمويل العام لأنظمة وخدمات حماية الطفل غير كافٍ في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وما زالت البنى التحتية وقوى العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية تعاني من المحدودية، وغالباً ما تفتقر إلى الموارد المناسبة وعدم امتلاكها للقدرات الكافية مما يعيق توفير خدمات عالية الجودة على المستوى الوطني. ولا يزال اللجوء إلى الحرمان من الحرية للأطفال ممارسة سائدة، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي واستناداً إلى حالة هجرة الأطفال. ولا تزال عقوبة إعدام الأحداث نافذة قانونياً وقابلة للتطبيق في عدد قليل من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الحلول
يتبنى قسم حماية الطفل لدى اليونيسف برسالة واضحة تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف 5.1 و 5.2 و 5.3 (المساواة بين الجنسين، العنف ضد الأطفال، الممارسات المؤذية)، والهدف 8.7 (عمالة الأطفال، الاتّجار بالأطفال) والهدف 16.2 (الحصول على العدالة). ومن أجل تحقيق التزاماتنا على صعيد توفير الحماية لجميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل اليونيسف على:
- تعزيز حماية الطفل في العمل الإنساني من خلال توسيع نطاق برامج الصحة النفسية والبرامج النفسية والخدمات المتخصصة لجميع الأطفال ومانحي الرعاية، بما في ذلك التصدّي لمشاكل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة في النزاعات الشديدة حيث يقع الأثر الأكبر المترتب عليها على الأطفال.
- تعزيز عملية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال وتصعيد أعمال المناصرة مع جميع الأطراف - على المستوى الإقليمي والقُطري - لتحسين مستوى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ومعايير حماية الطفل ولتكريس مستوى مساءلة أكبر.
- تسريع الاستثمار في الأنظمة الوطنية لتوفير الحماية للأطفال، بما في ذلك من خلال دعم المبادرات التي يتم تنفيذها على المستوى القُطري والمستوى الإقليمي والتي تهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين القطاعات، وتعزيز قوى العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وتعزيز عملية إدارة الحالات وأنظمة جمع البيانات، ودعم قطاعات العدالة وإنفاذ القانون، والتشجيع على وضع السياسات الضرورية وإدخال الإصلاحات القانونية.
- تصعيد الدعم ليشمل المكاتب القُطرية لليونيسف من أجل توسيع نطاق تنفيذ مبادرات تغيير السلوك والحشد الاجتماعي والتواصل للتصدّي لمشاكل الحماية مثل زواج الأطفال، وختان الإناث، والعقاب البدني، والتمييز، وكذلك لتحسين عملية قياس النتائج.
- تحسين مستوى التجانس والتكامل بين البرامج الإنسانية والبرامج التنموية في حماية الأطفال وذلك من خلال تشجيع استخدام الأنظمة الحالية، حيثما أمكن، لتقديم خدمات إنسانية.
- تعزيز العمل القائم على الأدلة وخاصة فيما يتعلق “بالمشاكل الناشئة” الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحسين عملية المناصرة ووضع البرامج (مثلاً فيما يتعلق بالأطفال و”العنف الشديد”، الهجرة، الخ) وتشجيع التعلم المشترك بين مختلف الدول.
ونحن نعمل عبر مختلف دول المنطقة بشكل وثيق مع الحكومات، وشركاء المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، ووكالات أخرى من الأمم المتحدة لبناء أنظمة حماية طفل قوية لمنع والحدّ من الأذى الذي يعاني منه الأطفال ولضمان حصولهم على الرعاية والحماية الضرورية عندما يتعرضون للأذى لتمكينهم من التعافي. ونحن نقدم الدعم الفني والمالي لإصلاح السياسات والقوانين الوطنية لضمان اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز أنظمة تقديم الخدمات، ودعم أنظمة الرصد واستحداث البيانات للتدخلات القائمة على الأدلة، والاستفادة من الأموال والخبرات المتوفرة ونشر الوعي حول مسائل الحماية بين الأطفال أنفسهم والجهات الرئيسية الأخرى التي تتحمل عبئهم مثل الحكومات ومانحي الرعاية.
